به نقل از «فرارو»

کدام کشورها بیشترین و کمترین نرخ بهره را پرداخت می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۹۵۰۲

نرخ بهره حقیقی، همان نرخ بهره اسمی اما با در نظر گرفتن تورم یک کشور است. در میان اقتصادهای بزرگ جهان، برزیل بیشترین و آرژانتین کمترین نرخ بهره حقیقی را دارند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ بهره نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند چرا که بر مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران به طور یکسان تأثیر می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ بهره می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر توانایی افراد برای دسترسی به اعتبار، مدیریت بدهی‌ها و خرید کالاهای گران‌قیمت‌تر مانند خودرو و خانه داشته باشد.

در گزارش ویژوال کاپیتالیست، از نمودار زیر برای نشان دادن نرخ بهره واقعی۴۰ اقتصاد بزرگ جهان، استفاده کرده که با کم کردن تورم پیش‌بینی‌شده طی ۱۲ ماه آینده از نرخ‌های اسمی کنونی به دست آمده است.

نرخ بهره اسمی و واقعی

نرخ بهره اسمی به نرخی گفته می‌شود که می‌توان پول را بدون در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند تورم به ارزش اسمی آن وام گرفت یا وام داد. در همین حال، نرخ بهره واقعی، نرخ بهره اسمی پس از در نظر گرفتن تورم است که منعکس‌کننده هزینه واقعی استقراض یا وام است.

نرخ بهره واقعی می‌تواند در طول زمان نوسان داشته باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تورم، سیاست‌های بانک مرکزی و رشد اقتصادی قرار دارد. نرخ بهره همچنین می‌تواند با تأثیر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف، بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، از اواسط دهه 1980، نرخ بهره واقعی در چندین اقتصاد پیشرفته به طور پیوسته در حال کاهش بوده است.

از ماه مارس ۲۰۲۳، برزیل بالاترین نرخ بهره واقعی را در میان ۴۰ اقتصاد بزرگ نشان داده شده در این مجموعه اطلاعات دارد.

به طور کلی، کشورهایی با نرخ بهره بالا بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاری‌های خود به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کنند، اما به دلیل داشتن اقتصاد پرنوسان و بی‌ثباتی سیاسی، با ریسک‌های بالاتری نیز همراه هستند.

عاملی مانند ابرتورم، همانطور که در کشور آرژانتین دیده می‌شود، می‌تواند منجر به ناهنجاری در نرخ‌های واقعی و اسمی شود و مشکلاتی را برای اقتصاد و سیستم مالی این کشور ایجاد کند. آرژانتین با نرخ بهره اسمی ۷۸ درصد، به دلیل وجود نرخ تورم سالانه بیش از ۱۰۰ درصد، نرخ‌های بهره واقعی آن همچنان پایین‌ترین نرخ بهره در جهان باقی مانده است.

چشم‌انداز نرخ‌های بهره

تورم فزاینده و سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر، به تازگی در بسیاری از کشورها منجر به افزایش سریع نرخ‌های بهره اسمی شده است. با این حال، تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که افزایش‌های اخیر می‌تواند موقتی باشد.

به گفته این صندوق، بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته احتمالاً سیاست‌های پولی را انبساطی‌تر کنند و نرخ‌های بهره را به سطوح قبل از همه‌گیری بازگردانند تا تورم را تحت کنترل خود داشته باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار نرخ بهره قیمت طلا و ارز قیمت موبایل نرخ بهره واقعی نرخ بهره اسمی نرخ های بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۹۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.